به نقل از «تسنیم»

توضیحات دادستانی کل کشور درباره مولدسازی اموال دولت

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۲۰۶۲

دادستان کل کشور گفت: مصوبه شورای عالی سران قوا درباره مولدسازی در دولت قبل نیز مطرح بود اما به نتیجه نرسید اما در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور شامگاه دوشنبه (یکم اسفند) در بیستمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جلسه شورای عالی سران سه قوه مطرح شده و در دولت قبل نیز مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است اما در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شد، مصوبه مولدسازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: با ابلاغ این مصوبه در فضای رسانه‌ها، محافل و جلسات مختلف شاهد نقدهای زیادی بودیم که نقدهای سازنده در این راستا قابل پذیرش است.

واکاوی انتقادی از چالش‌های اصلی پیش روی طرح مولدسازی

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است، عنوان کرد: اگر همه دست‌اندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در این‌باره ورود کنند، این مصوبه در رشد اقتصادی و رفع مشکلات در این حوزه مؤثر خواهد بود. پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه اشکالاتی داشته که منجر به بازگشت آن به هیئت مذکور شده که امیدواریم در اولین فرصت شاهد رفع ایرادات مذکور باشیم.

منتظری با بیان اینکه بر اساس مصوبه مولدسازی، یک‌سری سرمایه های منجمد دولت به سرمایه‌های در جریان تبدیل می‌شود، گفت: اجرای این مصوبه در رفع مشکلات دولت، ایجاد اشتغال و ارتقای تولید موثرخواهد بود.

وی بیان کرد: از همه فعالانی که می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند، دعوت می‌کنیم تا برای رفع مشکلات قدم پیش گذشته و همکاری کنند. دادستانی کل و دادستان‌های کل کشور آمادگی دارند تا هر صاحب صنعت، تولیدکننده یا اشتغال‌آفرینی که در حوزه کاری خود با مشکلاتی مواجه است را کمک‌رسانی کنند تا مشکلات با سرعت بیشتری حل شوند.

منتظری با بیان اینکه هر کارآفرینی که به دادستانی حوزه قضائی خود در شهرستان مراجعه کرده و با پاسخ منفی مواجه شده حتماً به ما مراجعه کند، افزود: حرکت در جهت رفع موانع و مشکلات را وظیفه ملی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه در زمینه صیانت از حقوق عامه نیز گام‌های خوبی در دادستانی کل برداشته شده است، تصریح کرد: طبق اطلاعات ما محدودیت‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد می‌شود که باید برطرف شود تا در عرصه تولید مشکلی ایجاد نشود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه سیاست قطعی دولت رفع موانع تولید است، گفت: تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام می‌شود اما بهتر از اینها نیز می‌توان کار کرد؛ امروزه اقتصاد یک مسئله محوری در کشور است و هر کسی که می‌خواهد خدمتی به کشور کند باید در این راستا حرکت کند.

وی تأکید کرد: با همکاری وزارتخانه‌هایی همچون صمت، کشاورزی و دستگاه قضا، باید واحدهای تولیدی غیرفعال شناسایی و راهکارهایی برای رفع موانع فعالیت آنها اندیشیده شود که دادستانی کل کشور در این راستا آمادگی کامل دارد.

منتظری با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی نیازمند جهش تولید است، افزود: با رونق و جهش تولید شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت. از زمان مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب، شورای عالی اقتصاد را تشکیل دادند و از هر سه قوه به طور جدی خواستند تا به تولید و رفع موانع کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مسئولیت در بخش تولید و رفع موانع بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد که در چند سال گذشته اقدامات جدی در دادستانی کل کشور در حمایت از تولید انجام شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کشاورزی دادستانی کل کشور قوه قضائیه مولدسازی اموال دولت دادستان کل کشور دادستانی کل کشور دادستان کل کشور رفع موانع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۲۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.